توثيق: مجموعة الجزيرة السورية للتوثيق
تدقيق وتحرير وتقديم: مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
مقدمة مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية:
مع اشتعال المعارك بين حزب الاتحاد الديمقراطيّ الكردي “pyd”( )، وتنظيم “دولة الإسلام في العراق والشام” تحرك الإعلام الغربي، محمّلاً على توجهات حكوميّة، إلى تقديم الحزب على أنه قوى تحرريّة. في هذا الوقت مازال الحزب على الأرض يمارس انتهاكاتٍ صارخةً بحقّ سكان الجزيرة السوريّة من مختلف الإثنيات.
قبل ذلك كان الحزب، وهو “الواجهة” السوريّة لحزب العمال الكرديّ التركي، قد اكتسب قوته من خلال انتظامه في معركة النظام السوريّ ضدَّ الشعب الثائر للمطالبة بالحرية والمشاركة السياسية؛ مستفيداً من دعمٍ إيرانيٍّ غير محدودٍ هدف بدايةً إلى إثارة مكونات الشعب السوريّ ضد بعضها؛ ومع تطور الصراع هدف إلى خلق مشكلاتٍ إقليمية اعتقد، وحليفه القابع في دمشق، بأنه سيجبر الولايات المتحدة على قبولهما طرفين في الحل السياسي( ).
وقد دفع الأكراد والعرب، وبقية المكونات، ثمناً باهظاً لهذه السياسات، وعلى المستويات كلّها، وهو ما بلغ ذروته حين أقدم النظام على الاستفادة من الانقسامات التي طالما غذّاها في مواجهة سكان المدن والقرى والبلدات الذين شاركوا في الثورة. واعتمد النظام في هذه المناطق السياسات ذاتها التي اتبعها في مختلف أنحاء سوريا (أي التعبئة الطائفيّة و\أو الإثنية و\أو الجهوية) بهدف شقِّ صفوف الحركة الوطنيّة العربيّة والكردية، فعمد إلى خطف “مجتمعات” على أي من الأسس سابقة الذكر، مثلما عمد إلى السيطرة على التجمعات الكردية عبر حزب الاتحاد الديمقراطي، واستخدامها كرهينةٍ لإجبارها على التماهي مع سياساته في قمع الثورة الشعبيّة؛ وهو ما اعتمدته سلطة الأسد في مناطق مختلفة من سوريا (حمص، السويداء، وادي النصارى، مخيم اليرموك،…)، حيث نجحت في بعضها وفشلت في بعضها الآخر.
وفي إطار هذه “الإستراتيجية” كانت سياسة الترحيل والتهجير محوراً رئيساً لخدمة هدف سحق الحراك المدنيّ وإعادة الشعب السوريّ إلى حالة الخنوع. واعتمد وكلاء سلطة الأسد –مثله- سياسة الترحيل والتهجير، في المناطق المختلطة إثنياً، دينياً، مذهبياً، جهوياً، كأهمِّ أدواتها في هذه المواجهة لتنفيذ سياساتها وتحت مسمّيات شتى. ومن الأهداف غير المعلنة لهذه الإستراتيجية حرف الصراع الدائر عن وقائعه الرئيسة بما هو صراع من أجل الحرية وفي مواجهة الاستبداد.
وشكل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بحكم علاقاته القديمة والمتجددة مع النظام السوريّ، مخلب قطٍّ لتنفيذ سياسته هذه، وتمّ له ذلك عبر تفويضه -من قبل النظام السوريّ- ومنحه سلطاتٍ أمنيّة، وعسكريّة وإدارية، تمكّنه من السيطرة وقمع واحتواء أي تحركاتٍ جماهيريّةٍ عربيّة أو كرديّة، وبكلّ الوسائل المتاحة. وتشبه هذه السياسات إلى حدودٍ كبيرةٍ الوسائلَ التي استخدمها النظام في أنحاء مختلفةٍ من سورية لقمع الثورة. وقد جرى كلّ ذلك بعيداً عن أي شكلٍ من أشكال الرقابة القانونيّة أو الإدارية أو السياسيّة، ذلك أن “pyd” ليس سوى ميليشيا مسلحة في نهاية المطاف، تعتقد سلطة الأسد بأنها تستطيع في أي لحظةٍ تحميلها كامل المسؤولية عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة وإعفاء نفسها من مسؤوليتها.
كذلك علينا ألا ننسى أنه في ظلّ هذا التفويض الممنوح من سلطة الأسد فإن هذا التفويض انسحب على السيطرة على المؤسسات الحكومية، والإدارية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، وعلى الثروات النفطية، والزراعية، والمعابر، وغيرها، بما في ذلك تحصيل الضرائب، والمكوس، والإتاوات، وتسخيرها لصالح الحزب. وهو ما يعني تحميل الحزب المسؤولية عن كلّ التجاوزات والانتهاكات التي تترافق مع استمرار سيطرته، والتي يدفع ثمنها كلُّ السوريين. وكما سيتضح في الصفحات اللاحقة فإن الأضرار والخسائر التي ألحقها ” pyd” بهذه المنطقة الجغرافية قد طالت بآثارها السلبية كلّ التشكيلات الاجتماعية على اختلافها، سواء تلك المتعلقة بالخسائر البشرية من خلال القتل، والاعتقالات العشوائية، أو من خلال تدمير البنى التحتية، ونشر الرعب، وإثارة الأحقاد، وتجنيد الأطفال وفرض الضرائب والإتاوات والاستيلاء على الأراضي والأملاك.
نهتم في مركز دراسات الجمهورية بمتابعة كلّ القوى المؤثرة في الصراع في سوريا وعليها، ولاسيّما تلك التي لها صدارة التأثير أو التي نجد مؤشراتٍ على نموها وتصاعد تأثيرها. ونحاول، عبر باحثين، ومجموعاتٍ بحثيّة، توثيق سلوكها وأفكارها، وكلّ ما له صلةٌ بها، وجرائمها إن وجدت. ولهذه الغاية قمنا بالاستعانة بمجموعة الجزيرة السوريّة البحثيّة للتوثيق، وهي مجموعةٌ مستقلةٌ تعمل في منطقة الجزيرة السوريّة بإدارة الباحث مهند الكاطع المقيم خارج سوريا، بإعداد تقريرٍ توثيقيٍّ عن انتهاكات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي“PYD” بحقّ المدنيين، ضمن اهتمامنا بالقيام بمجموعة أبحاث عن الحزب وعلاقاته وطموحاته وسلوكه. وقمنا في مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية بمراجعة التقرير، عبر التدقيق في المعلومات التي وردت فيه، ومراجعة جهات حقوقية سورية بما ورد فيه، وتحريره، وإخراجه…
يبقى الإشارة بمقدمتنا إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطيّ (pyd) من الجهات المؤسسة لهيئة التنسيق الوطنيّة التي تقدم نفسها على أنها من أطياف المعارضة، والتي جاء في بيانها التأسيسي في 15-12-2011 انضمام حزب الاتحاد الديمقراطي إليها ( )..
