الفلسطينيون في لبنان حالة التمييز وتداعياتها

مدخل:
يمكن اعتبار العام 2006، وهو العام الذي تمَّ فيه تشكيل لجنة الحوار اللبنانيّ – الفلسطينيّ، وإعادة فتح مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، المنطلق الجديد لعلاقات لبنانيّة -فلسطينيّة رسميّة، أسفرت في الثلث الأخير من سنة 2011 عن رفع مستوى التمثيل الفلسطينيّ في لبنان إلى مستوى سفارة، ورفع العلم الفلسطينيّ فوق مبناها في بيروت، ثم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، اعتراف لبنان من ضمن 138 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الهيئة الدولية الأرفع.
وعلى الرغم من النيات الطيبة التي ظهرت في سنة 2005 مع تشكيل اللجنة الوزاريّة اللبنانيّة المعنية بالملف الفلسطينيّ، فإن حرب تموز/ يوليو 2006، والحرب بين الجيش اللبناني وتنظيم “فتح الإسلام” في أيار/ مايو 2007 في مخيم نهر البارد، أبطأ عجلة مساعي تنظيم العلاقات اللبنانية – الفلسطينيّة، التي ما لبثت أن عادت إلى التداول بعد “إعلان فلسطين في لبنان” مطلع سنة 2008، والذي اعتذرت بموجبه منظمة التحرير الفلسطينيّة عن الدور السلبيّ في لبنان خلال الحرب الأهلية، وكذلك توقيع 44 شخصية مسيحيّة اعتذاراً للفلسطينيين، وأيضاً عقد لقاء “المصارحة والمصالحة” في مقر حزب الكتائب اللبنانية في 13 نيسان/ أبريل 2008، الذي ضمَّ أقطاباً سياسيةً خاضت غمار الحرب اللبنانية مع ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية، والاعتذار الذي قدمه رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع في 12 أيلول/ سبتمبر 2008 عن دور القوات في الحرب الأهلية اللبنانية، ما أسس لبحوث مستقبلية من شأنها إرساء قاعدة علاقات سليمة بين المجتمعين اللبنانيّ والفلسطينيّ.
كما أن خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، الذي انتخب في أيار/ مايو 2008، مثَّل خطوةً متقدمة يُبنى عليها في نسج علاقات لبنانيّة – فلسطينيّة سليمة، حيث قال: “إن التزامنا مواثيق الأمم المتحدة، واحترامنا لقراراتها، يعود لقناعتنا الراسخة بالشرعية الدولية المستمدة من مبادئ الحق والعدالة [….]” وأكد: “إن رفضنا القاطع للتوطين، لا يعني رفضاً لاستضافة الأخوة الفلسطينيين، والاهتمام بحقوقهم الإنسانيّة، بل تأسيساً لحق العودة حتى قيام الدولة القابلة للحياة.”( )
وتمّ كذلك التطرقُ إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في البيان الوزاري للحكومة الائتلافية الأولى في عهد الرئيس سليمان برئاسة فؤاد السنيورة( )، ومن ثمَّ الحكومة الائتلافية الثانية في عهد الرئيس سليمان برئاسة سعد الحريري التي أوردت الشأن الفلسطيني في بيانها الوزاريّ متحدثاً للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية عن “العمل على صعيد توفير الحقوق الإنسانيّة والاجتماعيّة للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية”( )، وقد تكررت الوعود أيضاً مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تشكلت مطلع 2010، بعد إسقاط حكومة الحريري، وهي حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة حكومة مستقيلة وتُصرّف الأعمال.
الشيء ونقيضه
لكن تلك الإيجابيات، والتصريحات والإعلانات غير المسبوقة، افتقرت إلى آليات تنفيذية تخرجها من إطار النيات الحسنة فقط إلى رحاب التطبيقات العملية، بل إن وزير العمل في حكومة ميقاتي، سليم جريصاتي، جمّد قراراً كان قد أخذه سلفه في الحكومة نفسها الوزير شربل نحاس لتنظيم إعطاء إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين، لمجرد أن قرار نحاس يُسهّل لهم الحصول على إجازة عمل، علماً أن الوزيرين تابعان للكتلة نفسها، وهي “كتلة الإصلاح والتغيير التي يترأسها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب العماد ميشال عون.
للاطلاع، وتحميل، الدراسة بصيغة pdf الملف المرفق أدناه:
[gview file=”http://drsc-sy.org//wp-content/uploads/2014/09/p-l.pdf”]