انقلاب سياسي

تفترض هذه المقاربة أن ثمة علاقةً جدليّةً بين المؤسسات وبين طبيعة السلطة ونظام الحكم، في أيِّ مجتمعٍ وأيّ دولة، وأن المؤسسات صورة الحياة الاجتماعيّة – السياسيّة، أي إنها التعبير العمليّ عن رأس المال الاجتماعيّ ومضامينه الرمزيّة، الثقافيّة والأخلاقيّة، على قاعدةٍ اقتصاديّةٍ وماليّةٍ معطاة، أو رأسمال ماديّ متحقّق. ويتفق أصحاب الفكر المؤسسيّ الجديد، على اختلاف منظوراتهم ومناهجهم