مبدأ فصل السلطات والدساتير السورية المتعاقبة

الباحثان: المحامي رائد سلوم – يوسف فخر الدين /  مراجعة قانونيّة : المحامي أنور البني/   مراجعة:حديثة عامر

تقديم: ما تزال دراسات الباحثين السوريّين القانونيّة المتحرّرة من قيود الاستبداد في بداياتها، وهي تتعرّض لكثير من التحدّيات منها حقيقة حاجتها لتقديم تعريف بكلّ تفاصيل ما تعمل عليه من موضوعات (ما يتطلّب إفراد مساحة كبيرة من كلّ دراسة لتلبية هذه الحاجة) بعد تجهيل متعمّد وطويل الأمد للسوريين من قبل سلطة الاستبداد الحاكمة. وهو تجهيل تقصّد الدستور بشكل منهجيّ، فعلّقه لعقود في الظلام بعيدًا عن الأعين بحكم قانون الطوارئ. وهي الحقيقة التي تحتاج من المؤسّسات البحثيّة السوريّة الديمقراطيّة المعنيّة بالدستور، بما هو قانون القوانين، أن تركّز اهتمامها بداية على التعريف به على صعيد الفكر والتاريخ (العالميّ والسوريّ). وهي من المهام المركزيّة التي ركّزنا في المركز السوريّ للأبحاث والدراسات القانونيّة اهتمامنا عليها على صعيد البحث والتدريب؛ وها نحن نقدّم في سياق تلبيتها هذه الدراسة التي اعتمدت هذا المنهج، الأمر الذي أكمَله قسم البحث في المركز بإضافة فصل إضافي يضمّ الدساتير السورية المتعاقبة.

ولابدّ لي في هذه العجالة أن أشكر بشكل خاصّ الفريق الذي أنجز هذا العمل، وأشكر عموم قسم البحث في المركز على عمله الدؤوب، وأن أؤكّد على طلبنا المتكرّر نقدَ إصداراتنا، إهداءنا أخطاءنا، لنقوم بتحسين عملنا.

أنور البني – رئيس المركز السوريّ للأبحاث والدراسات القانونيّة

للاطلاع والتحميل اضغط هنا